برلماني: 10% نسبة ارتفاع التضخم في مصر.. ولكن
علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، قائلًا إن هناك عوامل خارجية وداخلية أدت إلى هذا القرار، لافتًا إلى أن مصر مثل دول كثيرة اتخذت مثل هذه الإجراءات.
وأوضح "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى تتمكن الدولة من ضبط أسعار السلع، لافتًا إلى أن الدولار يؤثر على العديد من السلع، وكان لا بد من زيادة سعر الفائدة للسيطرة على أسعار السلع.
وأضاف أن كل اقتصاديات العالم تأثرت بالتضخم لعدة عوامل أبرزها الحرب الروسية والأكرانية، وأن التضخم ارتفع في مصر بنسبة 10% في حدود المعدلات التي يمكن السيطرة عليها.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له أثر كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة أعادت النظر في الموازنة خاصة في برامج الحماية الاجتماعية.
