خبير: قرارات البنك المركزي إيجابية ومرنة (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري وخبير التشريعات الاقتصادية، إن ما تشهده مصر حاليًا من موجة تضخم غير مسبوقة جزء منها سببه موجة التضخم العالمية، وجزء منه خاص بأزمة مفتعلة في مصر. 

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاخبار" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن قرارات البنك المركزي اليوم إيجابية ومرنة وتجابه الحالة الموجودة بالسوق المصري، موضحًا أنه خلال أزمة كورونا قامت عدد من الدول بفرض حظر كلى على الاقتصاد والتنقل، وتعرضت لانكماش اقتصادي، بينما في مصر لم تتوقف العملية الانتاجية يوم واحد، وحققت مصر معدلات نمو إيجابي 2.5-3.5 %، ومن الطبيعي أن نتأثر بموجة التضخم العالمية ولكن في حدود معقولة.

وتابع أستاذ القانون التجاري وخبير التشريعات الاقتصادية، أن هناك شائعات انتشرت منذ فترة حول وصول سعر الدولار في مصر لـ 20 جنيها؛ لتحفيز المصريين في الخارج على اكتناز الدولار والإضرار بالاقتصاد المصري، وانتقلت الشائعات للداخل المصري، وكان ذلك سبب في خلق سوق سوداء في مصر، ونتيجة لذلك حدث تفاقم للسعر، مشددًا على أنه لا يوجد أي معضلة أو أزمة اقتصادية تؤدي لارتفاع سعر الدولار بنسبة 20%، وحدوث ذلك نتيجة المضاربة، لافتًا إلى أن تدخل البنك المركزي لتقديم شهادة ادخارية للمواطن المصري بعائد 18%، وهذه خطوة إيجابية وجادة من الدولة لتقديم بديل للمواطن.

ورفع البنك المركزي المصري رسميًا أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  بقيمة 2.53 جنيها في نهاية تعاملات البنوك، اليوم الإثنين، مع تأكيده في الحفاظ على سياسة  سعر الصرف المرن.

وكانت  أسعار صرف الدولار شهدت تحركات بين البنوك اليوم، عقب إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة استثمار بعائد سنوي 18% على الجنيه المصري.

وزاد سعر صرف الدولار في البنك المركزي بعد تحركات في البنوك الأخرى،  من 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع إلى 18.15 جنيه شراء، و18.28 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيها، على خلفية ارتفاع سعر الدولار في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21  في مصر 950 جنيها، وذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.