"المالية" تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات
أكدت وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3،75 مليار جنيه، مع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
كما تقرر إجراء تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، مع وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعا للاستثمارات في مصر، و تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
وتقرر أيضًا منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وقيد الشركات في البورصة، مع إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وخصصت الحكومة المصرية 130 مليار جنيه للتعامل مع تحديات الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت "إكسترا نيوز"، أن هناك حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الاجور من إبريل، مع تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد ادني 120 جنيه بداية من أول إبريل.
كما تقرر زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف على المواطنين، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
