تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد زيادة المعاشات والأجور

خصصت الحكومة المصرية 130 مليار جنيه للتعامل مع تحديات الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضحت "إكسترا نيوز"، أن هناك حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور من أبريل، مع تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدني 120 جنيه بداية من أول أبريل.

كما تقرر زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف على المواطنين، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وتقرر أيضًا زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل، مع منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وترصد "الفجر " في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:

1- توفير الموارد لحصول المزارع على مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة.

2- التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

3- وضع تصور لتوفير احتياطي السلع الاستراتيجية لآخر العام.

4- العمل على ضمان توافر السلع للمواطنين.

5- التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.