وكيل موازنة البرلمان يتوقع زيادة الأجور والمعاشات والدعم المخصص للمواطنين (فيديو)

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أزمة كورونا خففت العبء عن محدودي الدخل، والحديث عن 323 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة لاستهداف محدودي الدخل واستبعاد المتطفلين وغير المستحقين يوحي بأن الدعم الذي سيذهب إلى المواطن أكبر من السابق.

وأضاف "عمر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”"، أن رئيس الجمهورية وجه في وقت سابق بضرورة الحفاظ على محدودي الدخل، وما زال يفعل ذلك حتى الآن، مردفا أن قاعدة البيانات توضح المستحقين للدعم وسنحافظ على محدودي الدخل.

وبيّن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ندرة المحاصيل الزراعية في العالم، وارتفاع أسعارها لأن روسيا وأوكرانيا يسيطران على 35% من سلة غذاء العالم و40% من القمح.

وأوضح ياسر عمر، أن الرئيس السيسي ينحاز للمواطنين وأصحاب المعاشات، والمزارعين، ورفع أسعار توريد القمح 100 جنيه إضافة إلى 65 جنيها حوافز إضافية، مضيفا أنه يجب على الجميع توريد القمح للدولة لأنه سيعود له مرة أخرى على هيئة رغيف مدعم، وسيكون محصول القمح أفضل كثيرا هذا العام وبسعر مناسب للفلاح.

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكون حزمة القرارات المقبلة التي من المقرر أن يصدرها الرئيس عبارة عن دعم لأصاحب المعاشات والمزارعين والموظفين، وستكون أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على مواجهة كل التحديات من أجل المواطن المصري، في حين أن أوروبا وأمريكا يشكون من التضخم وارتفاع الأسعار عالميا.

واستطرد  أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت الدولة تنفيذ المشروعات القومية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيادة في الأجور وزيادة في قيمة الدعم المخصص للمواطن في الموازنة المقبلة، لكن يجب مساعدة الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم شراء أشياء فوق الحاجة وتقليل الاستيراد.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يوجد احتياجات ثانوية يمكن تأجيلها خلال موجة التضخم، موضحا أن الأكل والعلاج والتعليم لا يمكن تأجيلهم أما ما دون ذلك فمن الممكن تأجيله: “يعني لما تستورد عنب هل دا منطقي، مش لازم عنب في الشتاء محبكتش يعني نأكله في الصيف”.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة ستأتي قبل أواخر شهر مارس، أي خلال 10 أيام، قبل انتهاء العام المالي، وهو موعد دستوري ثابت، موضحا أن الموازنة تأتي من الحكومة للبرلمان، وتبدأ اللجان في الانعقاد بصورة مستمرة.

واختتم  أن هذه الموازنة من أصعب الموازنات التي مرت على مصر، بسبب الأزمات العالمية، مضيفا أن القيادة السياسية وجهت بفتح منافذ لبيع السلع والمنتجات وهو ما حدث الآن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.