متخصص يعدد الصدمات التي امتصها الاقتصاد المصري وتغلب عليها بفضل الإصلاحات
أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، على أن أي مبادرة يطرحها البنك المركزي تكون مبادرة مدعمة، موضحًا في هذا الصدد أن الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع تتحمله الدولة.
وقال الدكتور كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم السبت، إن عمل هذه المبادرات يتطلب توفر الموارد، خاصة بعد الإصلاح الاقتصادي، لكي نمتص الصدمات، ونستطيع التعامل معها.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في التصدي للعديد من الأزمات، ومنها الأسواق الناشئة، وكذلك أزمة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وأزمة كورونا وحاليًا الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار الدكتور كريم العمدة إلى أن بعض السلع حدث فيها اختلاف في الأسعار، ولكن الدولة أصبحت لديها أدواتها للتعامل مع الأزمات، موضحًا أن التعامل مع الاحتكار للسلع يكون عبر توفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة، وهو ما تقدمه المبادرات والمنافذ، والتعامل مع المخالفين بإجراءات صارمة.
وأشار إلى ما اتخذته الدولة من قرار بمنع تصدير منتجات أساسية لمدة 3 أشهر، والسلع المرتبطة بالقمح والبقوليات والعدس، حتى تحقق نوعًا من أنواع الهدوء في الأسعار، مؤكدًا أننا أمام قضية مسؤولية مجتمعية، وليست مسؤولية الدولة وحدها مطالبًا المجتمع بمراقبة الأسواق.
