مجلس الوزراء محذرًا: احتكار السلع قضية أمن دولة.. والعقوبة وخيمة

 قال السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتهاون على الإطلاق  في مسألة احتكار السلع، معقبًا: "التاجر الذي يحجب السلع سيكون الحوار معه بالقانون، وذلك عبر حملات سيتم شنها ضد هؤلاء التجار الحاجبين  أو المخزنين للسع  وسوف تزيد الفترة القادمة".

وشدد "سعد"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن حجب السلع قضية أمن دولة عليا من حيث التصنيف، وتشمل العقوبة غرامة وحبس عدة سنوات، ومصادرة الكميات المضبوطة كلها، والإحالة  للمحاكمة فورًا".

ووجه رسالة تحذيرية للمحتكرين قائلًا: "لا أنصح أحد بتجربة حجب السلع وتخزينها لأن العقوبة   ستكون وخيمة، آلياتنا تعمل على زيادة المعروض عبر الإتاحة وفي ذات الوقت معاقبة المحتكرين".