رئيس محلية البرلمان يرد على الهجوم ضده بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

رد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم، على الانتقادات التي يتعرض لها البرلمان ولا سيما في ظل الحملات المثارة ضده.

وقال "السجيني" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم السبت: "هناك حملة تثار ضده  باعتباره المسئول عن صياغه مشروع قانون تعديلات الإيجارات القديمة.

وأضاف "تعديلات القانون تتم بشكل مؤسسي بحت، ولكن هناك حملة مثارة ضده منذ يومين ورسالة مفتوحة للقيادة السياسية مفادها ارحمنا من بطش النائب  أحمد السجيني".

وتابع "إحنا في دولة مؤسسات إعلاميًا ومجلس نواب وغيرها من مختلف المؤسسات، ما فيش حتى وزير أو رئيس وزراء  يقدر ينفرد بصياغة مشروع قانون بمفرده".

واستطرد "عندنا أجهزة معلوماتية وغرفتين في مجلسي النواب والشيوخ إزاي حد يحمل شخص مشروع لوحده"، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة المشكلة حاليًا تضم كل من وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعدد من أعضاء البرلمان.

وأردف "لو لم نتصدى لملفات مثل الإيجار القديم والمحليات نقعد في بيوتنا ويجب أن يكون هناك تجرد كامل في مناقشة قانون الإيجار القديم، والبعد عن الأهواء الشخصية، ولازم نرجع للمالك حقوقه."

ونوه إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، مغلق منها مليون و300 ألف، مؤكدًا أن بداية التعديلات كان لاحترام  الدولة المصرية  لحكم المحكمة الدستورية الخاص بإيجارات الهيئات الاعتبارية.