برلماني: إلزام المأذون بعدم إتمام عقد القران إلا بعد الفحص الطبي والنفسي للعروسين

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع حالات الطلاق المبالغ فيها في المجتمع المصري حاليًا، هي ما دفعهم لتقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويًا ونفسيًا قبل الزواج.

وقال النائب كريم السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء: "عايزين نتدخل ونؤهل الناس للزواج، خاصة وأن الكشف الطبي المعمول به حاليًا غير مفعل، ودوره ليس قويًا".

وأوضح النائب كريم السادات،  أن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويًا ونفسيًا قبل الزواج، والذي طرحه يحتوى على مواد تلزم جهات إتمام الزواج بشهادة ووثيقة مضبوطة، وتلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل.

وتابع: "لا نريد تحميل الدولة أعباء مالية واقتصادية لتحمل تكلفة هذه الأمور، ورسوم الكشف الطبي 500 جنيه، لن تمثل عقبة أمام من يريد الزواج، وهذا القانون حال اقراره سيقلل نسب الطلاق ومشاكل الأطفال النفسية".