سعد الهلالي يطالب باصدار تشريع يجرم الفتوى التي تخالف القانون
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن الفتوى أمر شخصاني لا يجوز انتزاعها من المواطن، ومن حق الإنسان أن يفتي لنفسه ولا يفتأت لغيره، ومع غيره يذكر له ما يعتقده وما يعلمه، وينسب ذلك لنفسه لا إلى الدين.
وأشار "الهلالي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن وجود جهة معينة تعطي ترخيص لمن يقول الفتوى في مصر نكسة حضارية، وأمر لا يليق بمصر وتاريخها الفقهي، حيث يجب إتاحة الفقه التعددي للجميع.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، مجلس النواب بأن يستصدر قانون بتجريم الفتوى التي تخالف القانون، وذلك لضمان انضباط الدولة، وهو ما سبقنا له العثمانيون، مقترحا أن يكون جهاز لرقابة الحديث الخائن علميا، ويدعي كذبا على الرأي الفقهي.
