التضامن: قانون الرعاية البديلة وُضع بمشاركة مجتمعية وأهلية (فيديو)

قال محمد عبدالباسط، رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن باعتبارها المختصة بالإشراف على رعاية الفئات الأولى بالرعاية بداية من الطفل والمرأة والمسنين، تسعى لتغير منظور الرعاية الاجتماعية التقليدي.

وأضاف "عبدالباسط"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أنه خلال الفترة الأخيرة وبناءً على دعم وزيرة التضامن وتوجيهات القيادة السياسية تم العمل على تغيير الثقافة التقليدية لمنظومة الرعاية الاجتماعية وإخراج بدائل جديدة تساعد على منع الظاهرة والوصول لإيداع الطفل بمؤسسة رعاية اجتماعية.

وتابع رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى إيجاد إطارين للرعاية البديلة، إطار فني يتمثل في وضع استراتيجية وطنية للرعاية البديلة، تتضمن تفعيل الجانب الوقائي بمعنى القضاء على وسائل الانفصال بين الزوجين والذي ينتج عنها إيداع الطفل بدار الرعاية، ومحاولة العمل على إصلاح الخلل النفسي والاجتماعي للطفل داخل أسرته، وإطار تشريعي ملزم ومحدد لأدوار كل وزارة متمثل في قانون الرعاية البديلة الذي نسعى من خلاله للخروج عن الإطار التقليدي للرعاية وتم وضع هذا الإطار خلال 6 أشهر بمشاركة أهلية ومجتمعية وحكومية عن طريق لجنة تم تشكيلها، وتم وضع تصور لكافة مشكلات الأطفال بدور الرعاية والمؤسسات وحتى بالأسر البديلة، موضحًا أن التضامن ليس الجهة الوحيدة التي تتحمل رعاية هذه الفئات، وإنما جميع جهات الدولة.  

ونوه، بأن قانون الرعاية البديلة عمل على عدة مبادئ تتمثل في إزالة أي وصمة قد تلحق بفئة الابناء الأولى بالرعاية من خلال النص على المساواة في كافة الحقوق وإزالة التمييز بينهما وبين الأطفال العاديين.