تصريح مهم من متحدث مجلس الوزراء بشأن ملف الإيجارات القديمة

علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قضية الإيجار القديم، قائلا: "هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء وعقدت أول اجتماع السبت الماضي هي المخولة باتخاذ القرار".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستعرض مشروع قانون الذي يتضمن المدة الانتقالية وبعد ذلك عرضه على حوار مجتمعي مفتوح قبل إرساله إلى البرلمان.

ونوه أن رئيس الوزراء أكد أننا نسعى في تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية، وسيكون هناك فترة انتقالية بين المالك والمستأجر، منوها أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة لن تترك أحد من العائلات الأكثر احتياجا، معقبا: "لا بد أن يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور ستمشي بهدوء".

وأكمل: "سنعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل، وسننشئ صندوق لدعم هذا الموضوع ويتحمل جزء من تكلفة الإيجار الحقيقي أو وحدة بديلة وآليات كثيرة، معقبا: "سنقوم بحوار مجتمعي من أجل قانون الإيجار القديم ونحل هذه القضية، وهذا القانون يشارك فيه كل الجهات وليست الحكومة فقط، وسنتشاور ولدينا الوقت لعمل قانون يراعي البعد الاجتماعي".

وأشار إلى أنه قبل يوم 1 مارس المقبل سيتم إخطار جميع موظفي العاصمة الإدارية المتقدمين على وحدات سكينة في مدينة بدر، مؤكدا أن الشقة تأتي بعرض مغري للغاية للموظفين.

وأردف أن المرحلة أولى بها 14 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري، بينما مرحلة الثانية 20 ألف وحدة، وسيكون التسليم وفقا للأولويات.