برلماني: القانون الجديد نص على إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا العمال

قال النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، لايوجد  مايسمى بالفصلى التعسفي.

واضاف “عياد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc، مساء الأحد، أن الجديد في القانون هو نظام العقود محددة المدة بالاتفاق بين العمال وأًصحاب الأعمال وممثل الحكومة، بحيث يتم ضمان عدم استمرار العقد إلى مالا نهاية وأن يكون مُحدد المُدة، موضحًا أن قانون العمل الجديد منع الفصل التعسفي،  بالإضافة إلى ضرورة ضمان الأمان الوظيفى واستقرار الأسر من خلال تحويل العقد المؤقت إلى مؤقت بعد 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات فى حال إثبات العامل كفاءته وقدرته على العمل.

وكشف عياد، أن مجلس الشيوخ وافق على تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وأصبحت مشروطة، بحيث يضمن منع الفصل التعسفى للعامل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن،  القانون الجديد للعمل، خصص محكمة للنظر في أمور العمالة، تسمى «محكمة عمالية»، تعمل على حل قضاياهم في مدة قصيرة لا تزيد على 60 يومًا، وفي حالة قيام العامل برفع دعوى قضائية إلى الجهات المعنية ضد صاحب العمل، يتم إعفاء العامل من التكاليف المالية الخاصة بالدعوى المقامة.