تصل لرقم ضخم.. قانوني يكشف قيمة غرامة التعامل بالعملات الرقمية بيتكوين

أشاد الدكتور إسلام خضير، أستاذ القانون التجاري، بقرار مصر لتجريم التعامل بالعملات الرقمية في عام 2020، مؤكدًا أن مصر أحسنت بهذا القرار، وأنه لا توجد شركة فى مصر تعمل في عملات بيتكوين، خصوصا وأن هذه العملات لا يوجد لها معيار معين تقاس به.

وحذر الدكتور اسلام خضير، استاذة القانون التجاري، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، من عقوبة التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين في مصر، لافتًا إلى أن غرامة التعامل بالعملات المشفرة تبدأ من مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، أو الحبس، أو الحبس والغرامة معًا.

وأوضح الدكتور إسلام خضير، أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، جرمت التعامل بالعملات الرقمية، قائلًا: "يوجد جرائم نصب متعلقة بالتعامل بعملات بيتكوين، ولدي نحو 20 قضية خاصة بالبيتكوين والمخاطرة فيه عالية جدًا، لذلك كانت الحكمة التي جعلت البنك المركزي يجرم التعامل به".