رابطة المستأجرين: لا توجد نيه لطرد أي مواطن والقانون محكوم بقواعد دستورية

قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن آخر ما تم التوصل له في تعديلات قانون الإيجار القديم هي القائمة المحددة للدراسة، مع التمسك بالقواعد الدستورية، مؤكدًا أنه لا توجد أية نية لطرد أي مستأجر.

وأكد محمد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، على أنه يجب على الدولة المصرية أن تضع في اعتبارها بأن المواطن المصري لم يعد مستعدا لأية ضغوطات، قائلًا إن "الضغوط كثيرة، وهي محدد مهم في التشريعات".

وأكد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين على أن هذا القانون وتشريعاته تم تعديله من جانب أكبر مؤسسة، وهي المحكمة الدستورية العليا، لافتًا أن المحكمة الدستورية أصدرت ما يزيد على 30 حكمًا دستوريًا في هذا القانون، ما يعني أن التقدم بأي تعديل آخر يهدم عقد الحد الأدنى للحقوق المدنية، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا.

وشدد محمد عبد العال، على أن ما يثار حول الفترة الانتقالية المحددة مخالف لأحكام وتشريعات القانون، متابعا: "المحكمة الدستورية حددت مدة العقد وامتداده للدرجة الثالثة من القرابة"، وأضاف أن ما يقال عن مفهوم "الشقق المغلقة" لا يحمل أي إحصائية كاملة عنها، والمصطلح غير قانوني.