متحدث الحكومة يكشف ملامح قانون تحرير عقد الإيجار القديم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف قانون الايجار القديم معقد وحساس،، معقبًا: "يحب لهذه الحكومة فتح هذا الملف، ولن يضار أحد من تعديل قانون الايجار القديم". 

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن الحكومة لن تترك أحد في العراء مع تعديل قانون الايجار القديم، وستوفر مسكن بديل لمن لا يتمكن من توفير مسكن خلال الفترة الانتقالية، وسيكون هناك نظام للتملك، ونظام آخر للإيجار. 

وأضاف أن الحكومة ستعفي المؤجر من دفع اي مبالغ مقدمة  في إطار تخفيف الأعباء على المؤجر،  أثناء الفترة الانتقالية لتحرير عقد الايجار الانتقالي.

ولفت  إلى أن القانون الجديد سيتناول كل أنواع السكن سواء الوحدات السكنية أو التجارية، والفترة الانتقالية قد تطول عام أو عامين في السكني عن التجاري، معقبًا: "على سبيل المثال الفترة الانتقالية في السكني 5 سنوات،  والتجاري هتكون 3 سنوات".