رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم موقوف العمل به منذ 30 عامًا (فيديو)

طالب محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، التمسك بالأحكام الدستورية في منظومة الإيجار القديم، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم غير قابل لأي تعديل.

وقال محمد عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تعليقًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، إن الأحكام الدستورية الصادرة من 1995 والتي بلغت 30 حكمًا دستوريًا ليست مع أو ضد "هي تحاكم النص القانوني".

وتابع محمد عبدالعال، أن اللجنة المزمع تشكيلها لمناقشة هذه التعديلات يطرح عليها إشكاليات منها: "هل يجوز تعديل هذا القانون أم لا؟، وما هي حدود هذا التعديل؟"، متسائلًا: "هل يجوز للبرلمان التدخل لفسخ عقود رضائية قائمة فيما بين طرفيها؟".

وأوضح محمد عبدالعال، أن قانون الإيجار القديم المنادى بتعديله حاليًا تم إيقاف العمل به منذ 30 عامًا؛ وبالتالي أصبحت العلاقات الخاضعة لهذا القانون منحصرة "وأصبح مآلها إلى الانتهاء".