“متضررو الايجار القديم”  تكشف تفاصيل مشروع تعديل الايجارات القديمة

انتقد الدكتور  أحمد البحيري، المستشار القانوني لمضاري الايجار القديم، إنه تقدم بمشروع قانون للجنة الشكاوى والخدمات بالنواب في البرلمان،  يقتضي بمنح مهلة مدتها ثلاث سنوات لإنهاء  الإيجار القديم، بالنسبة للشق السكني، وعام للتجاري، والعقارات الآيلة للسقوط  ستة أشهر.

 وأضاف "البحيري"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،  إن المشروع المقدم لتعديل قانون الايجار القديم  يقضي بأن تكون قيمة ايجار الغرفة 150 جنيه، والصالة تعامل معاملة  الغرفة.

وعن تعويض المستأجر   وفقًا لصندوق دعم المستأجر  قال: " مش جديد    موجود في قانون   البناء الموحد  منذ عشرة أعوام  سيتم تفعيله وتعظيم موارده وكل مستأجر عليه تقديم إقرار   الذمة المالية الخاصة به سيقر    بطلب  مساعدة   بما يتماشي  مع الحد الادنى للاجور فكل من يتقاضي  2700   جنيه     يقدم مايفيد    بذلك ويحصل على المساعدة وأكثر من ذلك ليس له الحق  "

وبدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ