"محلية البرلمان" عن تعديل قانون الإيجار القديم: لن نشرد أحدا

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات  التي ستجرى على قانون الأيجار القديم لن تؤدي إلى طرد أحد من شقته أو محله التجاري، معقبًا: "في انزعاج  كبير من شرائح  المستأجرين على مدار الأيام الماضية، لن نشرد أحدا، ولن نخالف أحكام الدستورية، ولكن نهدف لتحقيق التوازن والعدالة بين الشقين دون جور، بما يحقق الاحترام لأحكام الدستورية العليا".

 وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، "إحنا مش جايين نخرب، احنا جايين نبنى لهدف نبيل، لتصحيح ملف مختل رفضت الحكومات السابقة التطرق إليه".

وحول الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم، قال: "عندي مبانٍ وثروة عقارية كبيرة بها عمارات تحتاج لصيانة، وفي ذات الوقت  يرفض المستأجر والمالك دفع  أموال ومصاريف تلك الصيانة  للعقارات، بما يعرضها للخطر".