تصريح مهم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه يتم حاليًا مناقشة تعديلات قانون الإيجار الجديد مع مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل يراعي مصالح الطرفين لإعادة التوازن في هذه العلاقة.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة أنه سيتم إعطاء فترة انتقالية يحددها القانون بعد مناقشة تعديلاته اعتبارًا من الأسبوع القادم وخلال هذه الفترة سيكون هناك حوارا مجتمعيا حول بنود هذا القانون من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأكد أن تعديلات هذا القانون لن تكون لحساب طرف على الآخر، موضحًا أن أي مستأجر لن يتمكن من الحصول على مسكن بديل سيتم إعطاؤه أولوية في الوحدات السكنية المختلفة التي تقوم بها الدولة ولكن لا نريد للحوار المجتمعي أن يمتد إلى ما لا نهاية.