الحكومة: تعديل على قانون الإيجار القديم لتحرير العقد (فيديو)

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم  مجلس الوزراء، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم سيحدد فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، وهذه المدة ستحدد بناء على الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر سيكون بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهناك صندوق تكافلي سيدعم  الأسرة التي لن تتمكن من توفير وحدة سكنية بديلة بالإيجار، وسيتم إعفاء الأسرة من دفع المقدم. 

 وتابع "سعد"، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن  الحكومة ستستفيد من كل المشاريع المقدمة سلفًا حول تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تفرض مشروع قانون على البرلمان، وستقدم مشروع قانون استرشادي للبرلمان.

 ولفت إلى أن أهم ملمح في مشروع قانون تعديل الإيجار القديم هو تضمنه فترة انتقالية، ومن ثم تحرير العلاقة، والفترة الانتقالية ستكون أكبر في الوحدات السكنية عن الوحدات التجارية.