برلماني: صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة وعلاوة 3% أبرز ملامح قانون العمل
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اليوم شهد الجلسة الثانية من جلسات مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
وأوضح النائب علاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تناول العديد من مواد القانون على قدر كبير من الأهمية، نظرًا لأنه قانون حساس جدًا ويخص قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء عمال أو أصحاب عمل.
وقال "مصطفى"، إن أهم المواد التي تم إقرارها اليوم هي العلاوة الـ3% من القدر التأميني، لافتًا إلى أن الكثيرين لا يعلمون أن هذه العلاوة أكبر بكثير من العلاوة الـ7% التي كان يتم إقرارها وفقًا للقانون السابق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من أبرز المواد التي تم إقرارها أيضًا استمرار صندوق التدريب المهني والفني، والمعني بتمويل كل ما له علاقة بتنمية الموارد والعمليات التدريبية، والبنية الأساسية للعملية التدريبية، حيث تسعى الدولة لتحقيق عنصر العمالة المدربة.
وتابع، أنه تم مناقشة الملف الخاص بالعمالة غير المنتظمة، ممن لا يتمتعون بالتأمين، خصوصا وأنهم قطاع كبير من المواطنين، لافتًا إلى منحة العمالة غير المنتظمة التي وفرتها الدولة على مدار أشهر الجائجة بواقع (500 جنيه) شهريًا، واستفاد منها مليون و600 ألف من أصل 4 مليون شخص تقدموا للحصول على هذه المنحة.
وأكد النائب علاء مصطفى، على أن وجود صندوق لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة هو مكسب كبير جدًا، وسيتم تحويل فائض هذا الصندوق بصورة مستمرة لمواجهة أي أزمات قد تواجه هؤلاء العمال.
