"محلية البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي، مؤكدا على أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية.

وأوضح "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن المصريين مهتمين بهذا الموضوع سواء المالك أو المؤجر.

ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية.

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية.

وأضاف أنه سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، معقبا: “مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة.. يجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد”.