وزيرة التضامن: ميكنة الجمعيات وبدء العمل برقم قومي فى 2022
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها مستبشرة بتعيين هذا العام عاما للمجتمع المدني، احتفاءً بما قدمه هذا القطاع فى عملية التنمية، حيث استطاع المجتمع المدني بالفعل تدبير موارده، وأصبح لديه جمعياته الشبابية، وقدراته المؤسسية والمجتمعية.
وأشارت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إلى أن المجتمع المدني دائمًا له جانب كبير من كل عمل تقوم به الدولة، مضيفة أن قانون العمل الأهلي سيكون لديه نهج لتأكيد أدوار الجمعيات الشريكة في العمل التنموي.
وأوضحت "القباج"، أن المجتمع المدني سيستمر مستقل، وأن كل جمعية لها دورها ومهامها وفق خبراتها خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن هناك جمعيات يمكن أن تكون شريك في مشروعات قومية، بينما جمعيات أخرى يقتصر دورها على مجتمعاتها المحلية في قرية أو حي.
وأضافت أنه لأول مرة سيتم التعامل مع ملف الجمعيات بصورة مميكنة، حيث سيكون هناك رقم قومي لكل جمعية، للاستفادة منها وتطوير قدراتها، وسيتم عمل شراكات وتشبيك لتقوية الجمعيات الصغيرة بالجمعيات الكبيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جمعيات مختصة بقضايا الزيادة السكانية، وأخرى مهتمة بقضايا المرأة أو الطفل، أو التنمية أو غيرها من الملفات، لافتة إلى أن قطاع المجتمع المدني تمكن من المشاركة في التنمية بـ 2.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
