وزيرة التخطيط: الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وحقوق العمالة أمن قومي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، البدء بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لافتة إلى أن القرار تأخر عن المخطط له بسبب جائحة كورونا، وأن المجلس القومي للأجور اجتمع أكثر من مرة قبل الجائحة، بحضور ممثلي المجلس واتحادات الأعمال النوعية واتحادات العمال والخبراء الاقتصاديين.
وأشارت "السعيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن المجلس ناقش مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة وحقوقها مسألة أمن قومي.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص جاء في مايو الماضي، ومنحت مهلة لمن يريد من الشركات حتى أكتوبر، وذلك تقديرًا لما مر على الشركات من ظروف الجائحة.
وأوضحت الوزيرة أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون 2400 جنيه، موضحة أن مفهوم الأجر يشمل المزايا التي يحصل عليها العامل، مؤكدة على أن فكرة عدم وجود حد أدنى للقطاع الخاص في دولة مثل مصر أمر غير مقبول، مضيفة أن المبلغ 2400 سيكون شاملًا المميزات.
وأشارت الوزير إلى أن 3 آلاف منشأة استوفت أوراقها فيما يخص الحد الأدنى للأجور، والباقين طلبوا مهلة، مشددة على أن وزارة القوى العاملة تقوم بالرقابة والمتابعة.
