"السجيني": قانون الإيجار القديم تفصيل لحكم المحكمة الدستورية
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المقترح المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم هو تفصيل لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر بإضافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلام في السياسية" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن أرى أن هذا المقترح بحاجة إلى إعادة نظر في الملف برمته.
وأشار إلى أنه سبق وتم إرجاع هذا الملف إلى الحكومة بعد تقدمها بهذا القانون لأنه كان سيعمل بلبلة شديدة، موضحًا أن القانون الحالي المقدم يستند على أنه مرحلة انتقالية تقوم على رفع الأجرة إلى خمس أضعاف مع زيادة 15% وبعدها يكون الإخلاء.
وأكد على أن اقتصار المسألة على أن الحكومة تقدم مقترح القانون وتقول أن البرلمان وشأنه فيما يتخذ من قرارات سيكون علاقة غير صحية ولذلك لا بد أن يتم طرح الأمر إلى الإرادة المجتمعية.
