شاب يكشف تفاصيل ابتكار أول سيارة مصرية بديلة لـ "التوك توك"
قال أحمد سعيد، صاحب فكرة تصنيع سيارات “ميني كار”، إنه استعان بطلبة من كليات الهندسة لتنفيذ وتفعيل مشروع تصنيع "الميني كار" كأول سيارة مصرية بديلة للتوك توك، وذلك بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف استيراد "التوك توك" من الخارج، مؤكدًا أن هذا المشروع أحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أنهم اتجهوا لفكرة تصنيع وسائل النقل الخفيفة، مثل التروسيكلات المجهزة، والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد، مؤكدًا أن هذه الصناعة لقيت رواجًا واسعًا في السوق المصري نظرًا لجودتها وانخفاض سعرها، نتيجة الاعتماد على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأطقم عمالة مدربة وفنية في هذا المجال.
وتابع أنه بعد تفاقم مشاكل “التوك توك” في الشارع المصري جاءت فكرة بديل “التوك توك” ليصبح الشكل حضاري، معتمدين في التصميم والتنفيذ على أيادٍ مصرية خالصة لتصنيع مركبات "ميني كار مصر" بإصدارتها المختلفة، والتي تمثل نقلة صناعية مصرية متكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه بعد صدور قرار وقف استيراد “التوك توك”، زاد حجم المسؤولية وأعبائها نظرًا لحجم الطلب المتزايد على الميني كار، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأوضح أن حجم الطلب على الصناعات الخفيفة وميني كار، تجاوز الطاقة الاستيعابية، بل تجاوز حجم الطلب حدود السوق المصري، ليصل إلى 22 دولة إفريقية أخرى، مشددًا على أنهم سيقوموا بزيادة خطوط الإنتاج من أجل تجميع وتقفيل المنتج داخل مصر، لتكون صناعة مصرية خالصة، والعمل على تلبية الطلبات المتزايدة على المنتج، مضيفًا: "ستظل هناك فجوة في تغطية حجم الطلب، ولكن المميز في الأمر أن خط الإنتاج سيكون صناعة مصرية وبفكر مصري".
وأشار إلى أن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الاستراتيجية التي من شأنها رفع اقتصاديات عدة دول وليست دولة واحدة، مؤكدًا أن منع استيراد التوك توك، أتاح فرصة كبيرة لتحجيم الأمر أمنيًا من حيث التراخيص وخلافه، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد المصري، وذلك من خلال حصر عدد مركبات التوك توك في الشارع المصري، والتي تجاوز عددها 3،000،000 توك توك.
