محامية: القانون يلزم الزوج بهذه الأمور أمام المأذون

ذكرت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ما جاء في بنود المادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية والتي ألزمت الزوج بأن يثبت أمام المأذون عدد زوجاته، مشيرًة إلى أن القانون الحالي لا يحاسب الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى ولكن يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لوقوع الضرر لأن زوجها تزوج عليها.

 وقالت "أبوالقمصان" خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أن الزوج عليه أن يخبر المأذون بعناوين الزوجات السابقات والزوجة الجديدة التي سيعقد زواجها.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى النساء في وضع قانوني سيئ بسبب تعامل القانون مع الزواج الثاني، موضحة أن مؤسسات الأزهر والإفتاء تحاول إنقاذ شرع الله من التشوه، خاصة وأن هناك استخدام غير رشيد لشرع الله في حالات الزواج الثاني، مستطردة: "حقوق المرأة حال طلب الطلاق ضعيفة جدًا وفى حالة كبيرة من تحويل استخدام شرع الله إلى أداة واستخدامه بطريقة سيئة لتبرير الخيانة".