متحدث الوزراء يزف بشرى سارة لأهالي القرى

 قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  التعديل الجديد للقانون الشهر العقاري أدخل تيسرات عديدة، فيما يخص تسجيل العقارات، فلم يعد مطلوب من المواطن، تسجيل العقار لدفع ضريبة التصرفات العقارية.

 ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤولتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن البائع هو من يدفع ضريبة التصرفات العقارية،  والمشتري ليس عليه أي شيء إلا إذا الطرفان على خلاف ذلك، مضيفًا أن قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تقدر بـ2.5% لن تطبق على العقود التي حدثت قبل 2013، وسيتم الاكتفاء بالحصول على مبلغ مقطوع، معقبًا: "لو واحد باع وحدة سكنية بـ250  ألف جنيه، هيدفع 1500 فقط بدلا من 6250 جنيه.

 ولفت إلى أن ضريبة الـ2.5% ستطبق على أي عقود حدثت بعد، مشيرًا إلى أن أقصى رسوم تدفع لمصلحة الشهر العقاري لتشجيع العقار تقدر بـ2000 جنيه.

 وأكد  أن ضريبة التصرفات العقارية  في التعديل الجديد للقانون الشهر العقاري غير مطبق في القرى والريف والنجوع،ومقتصرة على المدن، معقبًا: "القرى معفاة من ضريبة التصرفات العقاري، ولكنها ليست معفية من رسوم تسجيل العقار"