خبير اقتصادي: الغلاء يضرب دول العالم.. وبريطانيا والصين في المقدمة
عقب الدكتور أنور القاسم، الخبير الاقتصادي في لندن، على ارتفاع أسعار الغذاء فى بريطانيا، وتصريح بنك إنجلترا عن وصول معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، قائلًا إن جائحة كورونا التي ضربت العالم غيرت مفهوم الاقتصاد بشكل كامل، والحديث عن الاقتصاد قبل كورونا غيره بعد تفشي الفيروس.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء إن ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا هي الأعلى منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن بريطانيا تشهد حالة تضخم في الأسعار لم تراها منذ فترة كبيرة، مؤكدًا أن هذا يرجع لعدة أسباب أبرزها دفع الدولة مرتبات للموظفين خلال الجائحة؛ استدعت رفع نسبة الضرائب لتعويضها.
وأوضح أن العام المقبل سيشهد ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية المستوردة في بريطانيا، مؤكدًا أن أزمة الغاز ستضغط على البريطانيين والأوروبيين؛ حيث أن إغلاق البلاد الفترة الماضية لم يمكنها من تخزين الغاز؛ ولذا ستضطر لاستيراده بسعر مرتفع، لافتًا إلى أن أزمة الغلاء الحالي أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع.
وأكد أن الصين “ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم” لديها مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار؛ لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الأسعار في جميع السلع المستوردة وهو الأمر الذي حذر منه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ لأن المواطن البريطاني سيعاني بشكل كبير “حسب تعبيره”
وأشار إلى أن العام الجديد “2022” تبحث فهي أوروبا الميزانية وسيبحث في هذه الميزانية رفع الضرائب على المواطنين، مؤكدًا أن البريطانيين بدأوا يشعرون أن الغلاء بات كبيرًا جدًا، وفيما يخص فواتير الكهرباء فإنها ارتفعت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن موجة الغلاء ستكون هي الأسوأ في العام الجديد.
ولفت إلى أن الصين وجهت نداءات للمواطنين في بعض المقاطعات بتخزين الغذاء؛ خشية وجود نقص في الغذاء أو الإمدادات، أو لتخوف من تخلفها من استيراد بعض السلع الغذائية، مؤكدًا أن دول عدة في الشرق الأوسط (ومنها مصر) تحاول تقليل فاتورة الاستيراد التي تعتمد عليها بشكل كبير.
وشدّد على أن بريطانيا بها نقص كبير في البنزين؛ بسبب وجود حالة إضراب عند سائقي الشاحنات التي تجلب البترول من خارج البلاد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه لا حلول في لندن تحول دون ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن بريطانيا صرفت 500 مليار جنيه إسترلني خلال جائحة كورونا سيتم تعويضها عبر الضرائب.
