الزراعة: فتح 40 سوقا جديدا أمام الصادرات المصرية في 3 سنوات
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة في القطاع الزراعي، لزيادة جودة إنتاجية الأرض والاستفادة من وحدة المياه، وهو ما أدى إلى زيادة صادراتها الزراعية.
وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الجودة أصبحت من أهم المعايير التي يتم العمل عليها لأنها تمنح المنتج المصري مصداقية كبيرة لدى مختلف الأسواق العالمية، وبالفعل استطاعت المنتجات المصرية دخول أسواق كان من الصعب عليها دخولها خلال السنوات الماضية، مثل السوق الياباني والأسواق الأوروبية والسوق الصيني.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية صدرت منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 40 سوق جديدة خلال أخر 3 سنوات، كما أصبحت مصر الدولة الأولى عالميا في إنتاج الرمان، كما قامت بزيادة صادراتها من البصل والثوم والفراولة المجمدة والبطاطس بسبب الاهتمام بالجودة والتواصل المستمر والتنسيق الدائم مع مختلف دول العالم، معتبرًا أن تصدير الرمان المصري للصين شهادة جودة للمنتج الزراعي المصري، موضحًا أن السوق الصيني كبير جدا وفيه حجم طلب ضخم، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن الرمان المصري تم السماح بتصديره إلى السوق الصيني، لأنه يتمتع بتنافسية كبيرة جدا، حيث تحتوي على أجود أنواع الرمان، مثل الرمان المنفلوطي في أسيوط، وجودته متميزة وعالية جدًا.
وتابع، أن الوزارة تعمل على إكساب الرمان المصري قيمة مضافة، وعدم اقتصار الاستعمال على المواد الخام فقط، حيث يتم استخدام بعض المتبقيات من الرمان في تصنيع العصير والكريمات والعديد من المنتجات وبيبسي الرمان، مشيرًا إلى أن مصر تزرع مساحات كبيرة من الرمان، إذ ان معظم إنتاج محافظة أسيوط يكون من الرمان، وصدرت مصر اكثر من 100 ألف طن رمان في العام الماضي كما شهد هذا العام زيادة كبيرة في التصدير.
وأشار "القرش"، إلى أن المنظومة الرقابية في مصر قوية جدا، حيث يتم توعية وتدريب المزارعين والفلاحين من اجل العمل على الاستخدام الأمثل للمبيدات في الزراعة والحصول على منتجات عالية الجودة، كما تتبع الوزارة المنتج حتى الوصول إلى يد المستهلك في السوق المحلي، من أجل معرفة أماكن المخالفات والعمل على تعديلها منعًا للإضرار بالمستهلك وسمعة مصر خارجيًا.
