حقيقة رفع أسعار غاز المنازل والسيارات بنسبة 28%

كشف المهندس  أسامة كمال وزير البترول الأسبق، تفاصيل قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز 28% لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة مطلع نوفمبر.

 وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، إن  هذا القرار لن يشمل غاز المنازل والسيارات، مشيرًا إلى ان عودة النشاط الاقتصادي بعد الركود الذي حدث في بداية ازمة كورونا  أدلى لزيادة الطلب على الطاقة، مما أدى لارتفاع الأسعار.

 ولفت إلى  أن أسعار الغاز زادت من 2.5 إلى 6.57 دولار، وهو ما ترتب عليه تحريك أسعار السلع في مصر، لأن مصر تحصل على الغاز من الشريك الأجنبي بسعر معين، وإذا استمرت الأسعار متدنية لن يستثمر الشريك الأجنبي في مصر، وستعاني مصر من جديد بسبب تثبيت أسعار الغاز، وهو ما تسبب في عدم وجود اكتشافات جديدة منذ عام 2014 حتى عام 2017.

ولفت، إلى أن أسعار الغاز الطبيعي تضاعفت 3 مرات على مستوى العالم بداية من مطلع العام الجاري حتى شهر أكتوبر، وهو ما صاحبه ارتفاع في معظم السلع وبخاصة الأسمدة.

وحول رفع مصر أسعار الغاز رغم إعلانها تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، أجاب، قال: "الاكتفاء الذاتي لا يحدث بين يوم وليلة، لأن الشريك الأجنبي يضخ استثمارات كبيرة في مصر، وعندما يتم الإعلان عن الكشوفات تبدأ عملية تقسيم الإنتاج بين مصر والشريك الأجنبي، وتضع مصر تفضيليا للشريك ويكون لها الأولوية في الحصول على الغاز، وإذا استمر سعر الغاز على ما هو عليه فإن مصر ستعاني من العزوف على الاستثمار فيقل الإنتاج".