أول تعليق من رئيس المحكمة الدستورية على إلغاء حالة الطوارئ بمصر
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن هناك دلالتين هامتين على إلغاء مد حالة الطوارئ، موضحا أن أولاهما هي تمتع مصر باستقرار وأمن كبيرين، إضافة إلى أن التنمية بدأت تأخذ طريقها إلى التطبيق دفعة واحدة.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدلالة الثانية تتمثل في أن الرئيس السيسي يحترم الدستور والقانون.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، حديثه مفسرًا الدلالة الثانية قائلا: “عندما كانت هناك ظروف تستدعي فرض حالة الطوارئ لم يتأخر في إعلانها حماية لمصر والمصريين”.
وأوضح أنه بعدما تحقق الأمن الذي كان ينشده الرئيس لمصر كلها، قام من تلقاء نفسه دون أن يطالبه أحد بإلغاء حالة الطوارئ، وهذا يدل على أن الرجل يعمل لصالح شعبه وبلده، مشيرا إلى أن الرئيس يعمل لصالح شعبه ولمصر والمصريين، حيث إنه لم ينتظر أحد يطالبه بإلغاء مد حالة الطوارئ، كما أن كان يمضي في طريق دحر الإرهاب بشكل متوازي مع طريق التنمية من أجل مصلحة مصر.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن حالة الطوارئ كانت تقف عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ تعود الأمور إلى طبيعتها ويعود القانون العادل إلى التطبيق، وتتدفق الاستثمارات على مصر.
ولفت إلى أن الرئيس أدرك بفكره العميق ورؤيته الثاقبة وفطنته الحاجة إلى إلغاء مد حالة الطوارئ، من أجل مصلحة مصر، حيث إن هذا القرار يدعم موقف مصر إقليميا ودوليا.
واختتم أن الكيانات الإرهابية هي من دفعت الرئيس السيسي لإعلان حالة الطوارئ وذلك حتى يتسنى له مواجهتها، موضحا أنه في حال عودة هذه الجماعات لممارسة نشاطها فإن ذلك يكون مبررًا لعودة العمل بحالة الطوارئ.
