مايا مرسي من جنيف: مصر ترجمت حقوق المرأة الدستورية لقوانين وبرامج تنفيذية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن حقوق المرأة الدستورية تمت ترجمتها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية وكوتة دستورية، ضمنت وجود 25% من السيدات في البرلمان، و25% منهم في المجالس المحلية القادمة، و10% في مجالس الشيوخ، وتمثيلًا ملموسًا في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي.

وأضافت مايا مرسي، خلال كلمتها على هامش اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في جنيف، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق العديد من الحملات لتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والتنقل الآمن وتوعيتها بحقوقها وبالخدمات التي تقدمها لها الدولة، وإدماج الرجال والشباب، ومن ضمنها حملة "التاء المربوطة.. سر قوتك"، والتي نجحت في تحقيق 135 مليون اتصال، وحملات طرق الأبواب حققت 42 مليون زيارة، وتم إطلاق الكود الاخلاقي للمرأة في وسائل الإعلام وإنشاء مرصد إعلامي لمتابعة تنفيذه.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه خلال جائحة كورونا تم إطلاق برنامج للتوعية بالمخاطر وتطوير نظم الإحالة والخطوط الساخنة لتقديم الدعم النفسي بجانب حملات التوعية الإلكترونية، بجانب إطلاق حملات إلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وانستجرام، وتم إطلاق حملة رئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقيادة وزارة الهجرة، وتتم الدراسة الجدية للإشكاليات المتعلقة بأوضاع عاملات المنازل وتوفير حماية ذات أطر شرعية وقانونية لهن.