مجلس الوزراء: قرار وقف الترقيات يوفر 25% من ميزانية الستة أشهر القادمة
علق المهندس هاني محمود، مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الاداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة،، قائلًا: "القرار المتخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة".
وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن القرار المتخذ اليوم يوفر نحو 25%من موازنة الستة اشهر القادمة، مستطردًا: "القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بهذا القرار "
ولفت إلى أن الشق الثاني قام باستثناء بعض الجهات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالإضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية، وهي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو ترشيد النفقات غير الضرورية، ولن يضار الموظفين ايضًا وستكون هناك عدالة، معقبًا: "الوظائف القيادية في ترقيتها يخرج قرار ترقيتها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وعددها محدود في حالة الاحتياج، لكن بالنسبة لترقيات الموظفين العاديين، فإن جهاز التنظيم والادارة كان لسه مخلص من وقت قريبا ترقيات عدد كبير جدًا من الموظفين، ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر خلال الفترة القادمة "
