الاتحاد العربي للتنمية يوضح قرارات تأمين العمالة المصرية بليبيا (فيديو)

قال المهندس أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن قرار عودة واستقبال العمالة المصرية في ليبيا من القرارات المهمة في التوقت الحالي بشأن العمالة المصرية، ودورهم البارز دائمًا وأبدًا في ليبيا، حيث أن العمالة المصرية في ليبيا وصلت قبل عام 2011 إلى 3 ملايين عامل مصري، وتراجعت الأعداد حيث أنه في الوقت الحالي لا يوجد إلا عدد قليل من العمالة في ليبيا لا يتجاوز 50 ألف عامل تقريبًا.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك شروطًا تم وضعها لحماية عمال مصر في ليبيا، منها الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، ويهدف هذا الربط إلى تحديد احتياجات ليبيا من العمالة المصرية، وفقًا لتخصصات مهنية محددة تكون مطلوبة للعمل في ليبيا.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، على أنه من ضمن الشروط هو كيفية تأمين العمالة المصرية في ليبيا، حيث أكد الطرفين على ضرورة ضمان الحصول على المستحقات المالية، إضافة إلى جانب الاتفاق على آليات للحماية والتأمين ضد المخاطر، موضحًا أن الاتفاقيات المشتركة تناولت ضرورة تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي وأخيرًا توفير التأمين الصحي والاجتماعي من خلال عمل بوليصة تأمين لكل عامل.

وتستعد ليبيا لاستقبال مليون عامل مصري للعمل في ليبيا وذلك من أجل إعادة إعمار ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاقيات وعقود بين القاهرة وليبيا، والتي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، حيث أن العقود المبرمة بقيمة وصلت إلى 4.24 مليارات دولار، في إطار الخطة التنموية الشاملة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية.