مستشار قانوني: الحكومة تقدم مشروعًا لتعديل الإيجار القديم شهر أكتوبر
قال أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الحكومة ستقدم مشروعًا لتعديل الإيجار القديم مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأشار "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يجب حصر مشكلة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، معتبرًا أن استمرار قانون الإيجار القديم بصورته الحالية "عار" على الدولة المصرية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، علق على قضية الإيجار القديم، قائلا: "معنديش توجه"، لافتًا إلى أنه سيعمل على هذه المشكلة بزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.
ووجه "السيسي"، خلال لقاءه مع الأسرة المصرية بمدينة بدر، رسالة إلى المصريين: "أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق"، مضيفًا أننا يجب أن نكون منصفين، ونحترم علاقة الملكية في مصر، ونرجع لها كثير من الأمور التي فقدتها "من غير ما ندوس على الناس".
وقال إن هناك شقق في منطقة وسط البلد قيمتها الإيجارية جنيهات بينما قيمتها الحقيقية تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليون جنيه، معلقًا: "من حق صاحبها يتمتع بقيمتها"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق نوع من التوازن النسبي.
