بعد براءة المراقبات.. رئيس جامعة طنطا: لن أكون سعيداً لو مس "فتاة الفستان" سوءاً
علق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنه فضل عدم الحديث عن واقعة "فتاة الفستان" بشكل مباشر، إلا بعد قرار النيابة خاصة أن جامعته ذات شهرة وتصنيف عالمي وعراقة، وبها 125 ألف طالب مما يجعله مدفوعًا للتدخل المباشر والرد ق".
وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "بصفتي اب مسؤول عن إدارة جامعة عريقة فيها 125 ألف طالب، ومن بينهم إبنتنا حبيبة طارق لن اكون سعيدًا أن يمسها اي سوء، حتى لو أخطأت، لكن من غير المقبول التجني بالسوء على أناس أثبتت النيابة براءتهم في هذا الصدد".
وأضاف: "الحكم هو عنوان الحقيقة حتى يكون هناك حكم أخر أو إجراء اخر، أنا النهاردة بتكلم بصفتي اب ومسؤول ومش عايز حد يمس البنت بسوء، ومين فينا مابيغلطش حتى لو تقدم بنا العمر".
وتابع: "النهاردة هدفي أحافظ على مستقبل بنتنا حبيبة طارق، حتى لو غلطت وهناك فارق بين الخطأ والذي اثبتته النيابة العامة، وبين التمادي فيه عندما تتحدث حبيبة طارق أنها ستواصل إجراءاتها، وأنا مش هقدر أتطرق لقرار النيابة العامة الذي نحترمه وهو عنوان للحقيقة دون القدح فيه "
ولفت إلى أن الجامعة تقف على الحياد الكامل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أنه سيتقدم بمبادرة للصلح بين الموظفات المراقبات وبين الطالبة حبيبة طارق، معقبًا: "والله من باب الحرص على مستقبلها، ومن منطلق كوني اب قبل ان أكون رئيسًا للجامعة، وهي مبادرة ودعوة للقائي في مكتبي في الجامعة الاربعاء في تمام الثانية عشرة وسأبذل ما في وسعي لحل الازمة والخلاف بينهم".
هذا وأكدت النيابة العامة في التحقيقات أن الشكوى المقدمة من فتاة الفستان جامعة طنطا تتضمن اتهامات مُرسلة ولا ترقي إلى مرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت الشكوى هزيلة مثل غثاء السيل، وافتقرت الأوراق للأدلة المادية الملموسة التي تؤيد ما ذهبت إليه الطالبة الشاكية، والنيابة العامة أفسحت المجال للطالبة لإثبات شكواها غير أنها لم تفعل.
