الحكومة: سحب وحدة الإسكان الاجتماعي حال بيعها
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهدف من الحملات المفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي، منع التلاعب من قبل المستفدين، خاصة أن هذه الوحدات مدعمة من الدولة، ويمنع بيعها أو تأجيرها أو غلقها وعدم الاستفادة منها.
وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون للحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه في خلال سنة من استلام الوحدة السكنية يجب أن يكون المستفيد منها شاغلها بنفسه، ويرسل إله إنظار في حال مخالفته، وبعدها تتخذ الإجراءات القانونية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن الوزارة تحرر محضر لصاحب الوحدة حال مخالفته القانون، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة السكنية أو غرامة مالية قد تبلغ 50 ألف جنيه أو الحبس لمدة عام، موضحًا أنه عندما يقدم المستفيد من الوحدة السكنية عذرًا عن عدم إشغاله لوحدته يتم النظر في العذر، وإذا انطبقت عليه شروط الإعفاء من العقوبة يحدث ذلك.
وأردف المهندس عمرو خطاب أن أي مواطن يبيع وحدة سكنية مقدمة من الدولة سيتعرض للعقوبة، مشيرًا الوحدة السكنية تكلف الحكومة نصف مليون جينه في حين أن المواطن يحصل عليها بنصف الثمن، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يحينما قال «هخليكوا تتكعبلوا في الشقق» كان يريد إرسال رسالة للمواطنين بأن أي مستحق سيحصل على وحدته السكنية.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان من بيع أو تأجير الوحدة السكنية لتفادي التعرض للعقوبة، لافتًا إلى أن هناك 1.4 مليون مستفيد من الاسكان الاجتماعي، والدولة مستمرة في إنشاء الوحدات السكنية ولن يكون المواطن في حاجة إلى شراء شقق من الباطن.
