خبير شؤون إفريقية: إثيوبيا دولة مارقة وفقًا للقانون الدولي

قالت الدكتورة أماني الطويل، خبير الشؤون الإفريقية، إن إرسال أديس أبابا خطابًا بالأمس لوزير الري المصري لإخطاره ببدء عملية الملء الثاني، يمثل استمرارًا لفرض سياسة الامر الواقع على دولتي المصب، معقبة:" إثيوبيا ترغب في إيصال رسالة مفادها: أنها مستمرة في سياستها الاحادية، وبأنها غير معنية بأي تحركات".

وتابعت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،:ان إعلام إثيوبيا مصر بالبدأ الثاني لسد الإثيوبي، يعني أن أديس أبابا توجه رسالة للدول الاعضاء بمجلس الامن بأن إجتماعتكم بلا قيمة وهذا يعكس التعنت معقبة: "إثيوبيا بسياستها تعتبر دولة مارقة على القانون الدولي".

"سد النهضة تاريخيًا لعب أدوارًا كثيرة في الداخل الاثيوبي، حيث طرح كمشروع قومي لنقل ودمج القوميات الاثيوبيات في السابق، والان يحاول أبي أحمد في ضوء موقفه السياسي الضعيف، أن يغطي به على الشأن الداخلي لثلاثة اسباب رئيسية، اولها أزمة اقليم التجيراي، وثانيها عدم قدرته على إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات، وثالثًا تمرد قوميات عليه حيث جرى تهميش نحو خمس مقاعد البرلمان، وعدم إجراء إنتخابات عليها وهي أزمة كبيرة، ومن ثم يحاول رئيس الوزراء الاثيوبي عبر سد الإثيوبي بالقفز للخارج للخروج من المأزق الداخلي".

وأشار إلى أن الداخل الاثيوبي يعاني من أزمة كبيرة بسبب الصراعات والاقتتال نتج عنها وجود 750 ألف نازح ونحو 250 ألف قتيل.