محام: لسنا في حاجة لتجريم "الاغتصاب الزوجي".. الطلاق للضرر "حل" أمام الزوجة
قال المحامي محمد ميزار، إن المجتمع المصري يعيش في تلك المرحلة هالة من التخبط والارتباك، بسبب دخول مفاهيم وأفكار جديدة مثل الاغتصاب الزوجي وتقاسم الثروة بين الرجل وزوجته في حالة الطلاق.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصطلح الاغتصاب الزوجي يتنافى مع عقد الزواج الذي ينص على المودة والرحمة، لافتا إلى أنه لا يوجد نص تشريعي ينص على "الاغتصاب الزوجي" سواء في القوانين المصرية أو في الدول العربية.
وأشار "ميزار"، إلى أنه في حال تجريم "الاغتصاب الزوجي" بقانون، فهذا قد يستدعي أن يحصل الزوج على موافقة كتابية من زوجته قبل كل علاقة بينهما، منوها أنه يجب نشر ثقافة احترام الزوجة في المجتمع بدلا من وضع قوانين، لأن هذا يفتح الباب للانتقام، وكفايانا قضايا النفقة وغيرها.
وتابع: "في حالة معاناة الزوجة من زوجها في العلاقة، وممارسة الرجل للعلاقة بما لا تتحمله الزوجة، فإن الزوجة من حقها أن تلجأ للمحكمة وتطلب الطلاق للضرر، ولذلك لسنا في حاجة لقوانين جديدة، لأن القانون يحمي الزوجة من أي عنف".
