خبير يكشف عن آخر تطورات المفاوضات بين قناة السويس وشركة "إيفرجيفن" (فيديو)
كشف محمد علي إبراهيم، خبير نقل بحري، عن آخر تطورات المفاوضات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" بعد قرار المحكمة يوم 2 مايو الماضي بإعطاء مهلة للتفاوض لمدة شهر بناء على طلب طرفي النزاع للاتفاق على مبلغ التعويض والتي ستنتهي يوم 20 يونيو الجاري بدلا من اللجوء للقضاء.
وقال "إبراهيم" في حواره عبر سكايب ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على فضائية "بي بي سي" إنه لا يجوز اللجوء إلى القانون الدولي سواء من شركة إيفرجيفن أو هيئة قناة السويس لأنه وفقا للقانون البحري المصري لابد أن يتم الفصل في حالة النزاعات بواسطة المحاكم المصرية.
وأشار خبير النقل البحري إلى أن هناك مسألة خلافية بين السفينة والهيئة بعد أن جنحت السفينة في شهر مارس وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام وهذا أثر على قناة السويس والاقتصاد العالمي الذي يعاني من جائحة كورونا، وقد تعاملت الهيئة مع هذا الأمر باحترافية شديدة وتعويمها في ستة أيام فقط دون أن تضطر إلى تفريغ السفينة وحافظت على بدن السفينة والطاقم وهذا يتطلب أن يكون فيه تعويض.
وأوضح أن الهيئة طالبت في البداية بتعويض يصل إلى 916.5 مليون دولار، منهم 300 مليون دولار تعويضًا عن الإساءة عن سمعة مصر بعد جنوح السفينة و300 إضافية كمكافأة إنقاذ وباقي المبلغ للتعويض عمليات الإنقاذ، وحدث بين الشركة والهيئة تفاوض وتم تخفيض المبلغ إلى 550 مليون دولار.
واستطرد: "حتى الآن مازال هناك جوانب خلافية فلجأت إلى القضاء المصري للحجز على السفينة والبضائع لحين الفصل في النزاع، حيث تسعى الهيئة إلى عمل موازنة بين مصالح عملائها وبين الضرر الذي تعرضت له خلال هذه الفترة، في الوقت الذي ترى فيه السفينة أن الخطأ الذي وقع يعود إلى طاقم الإرشاد الذي سمح للسفينة بعبور القناة في هذا الطقس السيئ على حد تعبيرها".
