متحدث الحكومة: الإزالة الفورية مصير مخالفات البناء بعد صدور قانون التصالح

أكد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا تصالح في أي مخالفات بناء تقع بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات سيكون مصيرها الإزالة الفورية.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "قانون التصالح جاء لحل مشاكل المخالفات التي حدثت في الماضي فقط، وأي مخالفة جديدة سيتم إزالتها فورًا ولن يتم التصالح فيها".

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن موقف 80 ألف طلب من المواطنين الذين قام بالبناء على أراضي ملك للدولة مازال معلق لحين تقوم لجان البت المعنية بإصدار قرارات بشأنها وتسوية حالتهم.

وفي تصريحات سابقة أوضح إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.8 مليون طلب، مشيرًا إلى أن نصيب الريف المصري من طلبات التصالح وصل إلى مليون و600 ألف والذين لن ينتظروا لجان الفحص للحصول على نموذج 10 الذي يحميه من أي ملاحقة قضائية ويعطيه الحق في توصيل المرافق.

واستطرد "اعتبرنا المواطن صادق في طلبات التصالح حتى يثبت العكس، واستندنا إلى صدق المواطنين في ذلك بناء على عينة عشوائية وجدنا فيها نسبة الصدق وصلت على أكثر من 95%".

وتابع "المواطن يمكنه التقدم بدفع قيمة التصالح بشكل فوري أو تقسيطه خلال ثلاث سنوات للحصول على نموذج 10 دون الانتظار للجان الفحص، ومن حق الحكومة أن ترسل لجان فحص عشوائية من أجل التأكد من صدق المواطن، وفي حالة ثبت عدم صدقه سيقوم بدفع القيمة الفعلية التي تثبتها لجان الفحص".