نائب بالشيوخ: سحب قانون الثانوية العامة استجابة لمطالب الأسرة المصرية
قال النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بسحب قانون الثانوية العامة يأتي استجابة لمطالب الأسرة المصرية.
وأضاف "مصطفى" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المشهد بعد إعلان سحب الحكومة لقانون الثانوية كان إيجابيًا لأنه أبرز التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن سحب هذا القانون أظهر الدور المنوط به مجلس الشيوخ وهو دراسة القوانين وآثارها وكيف أنه رفض التعديلات وكان الناتج هو سحب هذا القانون.
وأوضح ضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن هذا القانون كان يضم بعض التعديلات التي من شأنها أن تثقل أعباء على الأسر المصرية وتزيد على كاهلها الكثير بعد تعديل سنوات الثانوية العامة لتصبح ثلاث سنوات وما يستتبع ذلك من دروس خصوصية خلال الثلاث سنوات.
ولفت إلى أن التعديل المتعلق بالتحسين بمقابل مادي يخالف مبدأ تكافؤ الأسر ويجعله قاصرًا على الأسر الأكثر قدرة مادية، مؤكدًا أنه بعد مناقشة القانون تم التوصل إلى قرار بإعادة النظر في تعديلات القانون.
