وزيرة التجارة تكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء اعتمد اليوم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يعطي العديد من الحوافز والمزايا للقطاع، لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، حيث تتيح اللائحة ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة تصل لـ 5 سنوات، وإيقاف أي دعاوى ضدها وحمايتها طوال فترة الترخيص، وتمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبة وغير الضريبية خلال نفس الفترة وعدم محاسبتها ضريبًا عن الفترة السابقة، والاستفادة من الضريبية القطعية خلال فترة الترخيص.
وأضافت "نيفين جامع"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن من أهم بنود اللائحة أن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت أو بعد صدور القانون والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وحتى أقل من 3 مليون جنيه يتم دفع 0.5% للمشروعات التي حجمها من مليون لـ 2، و0.75% للمشروعات التي حجم اعمالها 3 مليون و1% للمشروعات التي حجم أعمالها اكبر من 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون لمدة 5 سنوات.
وتابعت، أن ضريبة مقطوعة على المشروعات متناهية الصغر وقت او بعد صدور القانون ووالتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، بنحو 1000 جنيه للمشروعات التي يقل حجم اعمالها عن 250 ألف جنيه، و2500 للمشروعات التي يبلغ حجم اعمالها 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم اعمالها 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وأكدت، أن القانون يتيح الكثير من المزايا بهدف دمج القطاع غير الرسمي، وتفعيل الشباك الموحد وسهولة إصدار التراخيص مع وجود تعريف موحد لأول مرة في مصر تحت مظلة هذا القانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أنه تم اعتماد اللائحة وسيتم تطبيق جميع ما ورد فيه.
