متحدث النيابة الإدارية يكشف تفاصيل إحالة 7 من مسؤولي الأحياء للمحاكمة
كشف محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل إحالة سبعة متهمين من مسؤولي حي السلام وحي المطرية، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس.
وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن التحقيقات كشف عن توقيعات مزورة في واقعة إحالة 7 مسئولين بحي السلام والمطرية للمحاكمة التأديبية.
وأضاف أن هناك برج مبني مخالف لكل الاشتراطات البنائية والخاصة بالسلامة الإنشائية، لافتًا إلى أن هناك مخالفات أخرى متعلقة بالتصريحات الصادرة لبناء مول المطرية حيث أن الرسومات والتراخيص التي تم الاعتماد عليها تبين أنها مزورة.
وناشد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، المواطنين ضرورة أن يقوموا بالإبلاغ عن أية مخالفات للبناء وذلك عبر الخط الساخن 16117.
تفاصيل إحالة الموظفين للمحاكمة
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الخامس، قد تلقت بلاغ محافظ القاهرة بشأن خطاب السيد مدير مكتب رئيس الجمهورية الخاص بتكليفات سيادته لمحافظة القاهرة خلال تفقد للمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٦ ٦ ٢٠٢٠ من طلب تحديد المسؤول عن استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وكذا بميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة ب (مول المطرية) التباع لحي المطرية.
وباشر التحقيقات المستشار يسري عبد الجليل – نائب رئيس الهيئة - مدير نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس.
هذا وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لإجراء معاينة على الطبيعة وفحص ملفات التراخيص المنصرفة للعقارات محل البلاغ واعداد تقرير فني هندسي وقانوني بشأنها.
وكشفت التحقيقات في ضوء سؤال أعضاء اللجنة حول تقريرهم المقدم للنيابة عن الآتي:
- قيام كلٍ من المخالفين الأول والثاني والثالث بتاريخ ١٦ ٧ ٢٠١٩ بالموافقة على إصدار ترخيص البناء رقم ٧ لسنه ٢٠١٩ للقطعة رقم ٤٧ تقسيم التجاريين التابع لحي السلام أول.
- قيام ذات المتهمين المذكورين بتاريخ ٩ ٣ ٢٠٢٠ بالموافقة على إصدار ترخيص التعلية رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ للقطعة آنفة الذكر لتصبح بواقع بدروم وأرضي وأحد عشر دورًا متكررًا بالمخالفة لاشتراطات التقسيم والارتفاعات المعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم ١٢ لسنة ١٩٨٧ والمتضمن تحديد الارتفاع بما لا يتجاوز (١٢ متر) أي بواقع أرضي وثلاثة أدوار فوق الأرضي.
- تقاعس المتهمين الأول والثاني عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال قيام المرخص له بمخالفة الرسومات الهندسية للعقار التابع لحي السلام أول بتحويل البلكونات إلى أبراج وضمها لمسطح الوحدات بالمخالفة للقانون.
- تقاعس المتهم الثاني عن إخطار المرخص له بموجب الترخيص رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ السلام أول بإيقاف الأعمال المرخص بها إعمالًا لقرار محافظ القاهرة رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
- قيام المتهمين الثالث والرابعة والخامسة بالموافقة على إصدار الترخيص رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ للموقع الكائن بميدان المطرية ناصية شارع الحرية شرق الكوبري الجديد المعروف ب ( مول المطرية ) التابع لحي المطرية بناءً علي رسومات مقدمة من وكيل الشركة منفذة المشروع منسوب اعتمادها بتوقيعات مزورة للجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستخدام تلك المحررات المزورة في اعتماد رسومات خاصة بالترخيص المذكور أدت لتحقيق كسب للصادر لصالحة الترخيص تمثل في زيادة مسطحات التجاري والإداري وانتفاء عوامل الأمان المتطلبة وفقًا لأكود الحريق على حساب نسب الجراجات والنسب المقررة كممرات ومداخل ومخارج بالمخالفة للقانون.
- كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة السادسة (مسئولة تلقي طلبات التراخيص بحي المطرية سابقًا) في الحفاظ على كتاب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المرفق طيه الرسومات المعمارية الأصلية للمشروع الكائن ميدان المطرية مما مكن مجهولًا من الاستيلاء عليها.
- تقاعس المتهمة السابعة (مدير تنظيم بحي المطرية) عن تحرير قرار إيقاف الأعمال للعقار المُنصرف له الترخيص رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ فور استلام كتاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لرفع التغطية التأمينية عن العقار المذكور والمؤرخ ١٣ ١١ ٢٠١٩ وفقًا للقانون.
- اهمال المتهمة الخامسة في الإشراف على أعمال مرؤوستها (المتهمة السابعة) مما أدى لارتكاب الأخيرة تلك المخالفة.
وعقب مواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، وبعرض الأوراق على المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر سيادته بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وتؤكد النيابة في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية:
(الخط الساخن ١٦١١٧، رقم تطبيق "واتساب" ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوى "[email protected]").
جاء ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية لمكافحة ظاهرة البناء المخالف بكل صورها والحد من استفحال تبعاتها على حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي وهو ما يستتبع بالضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري داخل وحدات الإدارة المحلية.
