الإسكان: الانتهاء من تطبيق إلكتروني خاص بتراخيص البناء
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إن الوزارة تسعى لتوفير الحصول على تراخيص المباني للمواطنين من خلال منظومة الكترونية.
وأضاف "عباس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نسعى إلى الانتهاء من عمل تطبيق الكتروني لتقديم تراخيص البناء خلال 6 أشهر".
وتابع " المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل الكترونيا"، مؤكدًا أن سيكون هناك متابعة بشكل دوري لرصد أي مخالفات تتعلق بعملية البناء.
في سياق منفصل، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحًا أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضافعة مساحة المعمور المصرى.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.
وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقًا للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وقال اللواء محمود شعراوي: تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
