متحدث التنمية المحلية: قانون "السايس" لا ينحاز لأصحاب الملاءات المالية الكبيرة
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع "السايس" لا يعتبر انحيازا لاصحاب الملاءة المالية الكبيرة، والذي بوسعهم التقدم للمشاركة في تقديم الخدمات وفقًا للاشتراطات معقبًا: "لا يوجد إنحياز لأن المعادلة ستكون عادلة جدًا لسبب بسيط، لان الاشتراطات المطلوبة بسيطة وفي متنازل الجميع"
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، مساء الإثنين، أن هناك عدة شروط يجب ان تتوفر في طلب تقديم الخدمة تتمثل في: أن لا يكون عمره أقل من 21 عامًا، بالاضافة لصحيفة الحالة الجنائية، والشهادة الصحية من معامل وزارة الصحة لنفي تعاطيه للمواد المخدرة، وأن لا يكون قد صدر بحقه عقوبة جنائية".
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها، متابعًا: "تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد".
كانت الجريدة الرسمية قد، في عددها رقم 11 بتاريخ 17 يناير 2021، قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وذلك من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع «السايس" حيث وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروف بقانون "«السايس"، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
