المالية: 2.3 مليون شخص يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه منذ شهر مارس الماضي بضرورة تجهيز اعتمادات مالية للموجة الثانية لكورونا.
وأشار "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن حوالي 2.3 مليون شخص يحصلون على إعانة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف وزير المالية، أن أكثر من 500 شركة صرفت دعم الصادرات اليوم بنحو 6.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أنهم وفروا مخصصات لشراء لقاحات فيروس كورونا.
أداء الاقتصاد المصري
في سياق منفصل، فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: "مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى"، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز» للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩ ٢٠٢٠ فى يونيه ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠ ٢٠٢١ فى يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣،٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١،٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أشار الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
تقديرات المؤسسات الدولية
أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥،١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢ ٢٠٢٣، و٤،٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
