متحدث الوزراء: استئناف أعمال البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة خلال أسبوعين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يتم مد فترة حظر البناء بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم استئناف أعمال البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة خلال أسبوعين.
وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن فترة الـ6 أشهر كانت مرحلة انتقالية لرفع حركة أعمال البناء وإنشاء منظومة الكترونية جديدة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن كل من لديه رخصة سيسمح له باستئناف البناء، موضحًا أن من يشرع في البناء حتى مع صدور تراخيص سوف ينطبق عليه الاشتراطات الجديدة.
وتابع: "المعيار ليس بصدور الرخصة وإنما بما تم على الأرض بالفعل، وتم دراسة هذه الوضعية من الناحية القانونية"، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سيكون هناك اشتراطات خاصة إلى جانب الاشتراطات العامة التي سيتم تطبيقها على كافة المحافظات.
اجتماع لمجلس الوزراء
شهد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عدد من القرارات الهامة وكذلك التوجيهات، في ظل متابعة الحكومة لما يدور في المحافظات خلال الفترة الأخيرة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات والتوجيهات التي خرجت من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين:
- أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير "الشنايش"، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية.
- وجه رئيس الوزراء بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات، والتواصل والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحيّ بكل محافظة؛ لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس، وطالب رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق في المناطق التي تقادمت فيها الشبكات.
- كشف الاجتماع عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
- "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.
- ستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
- تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
- كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية.
